النهي عن الخلوة و الاختلاط

بعض النقاط الأساسية في موضوع الاختلاط :

1 – الحكم الشرعي من اختصاص خالق السماوات والأرض:
أيها الأخوة الكرام، لازلنا في موضوع متصل أشد الاتصال بالاستقامة على أمر الله، إنه الاختلاط، وقد مضى خطبتان في هذا الموضوع وهذه الخطبة الثالثة، ولكن أحببت أن أضع بين يدي تتمة هذا الموضوع بعض النقاط الأساسية.
النقطة الأولى: الحكم الشرعي أي افعل ولا تفعل، الحلال والحرام، هذا من اختصاص خالق السماوات والأرض، الدين ليس بالرأي، الدين بالنص، الأرض كلها فيها مقولات، فيها ثقافات، فيها طروحات، فيها ضلالات، فيها اجتهادات، ما يطرحه الإنسان في كل أنحاء الأرض من آدم إلى يوم القيامة في كفة والدين وحي السماء، منهج الله، منهج الخبير، العليم، العليم بما يسعدنا، العليم بما يعيننا على طاعته، فلذلك يجب أن نفرق دائماً بين رأي الناس، طروحات الناس، مقولات الناس، ما يكتب في الكتب من قبل الناس، وبين كلام السماء.
لذلك الحكم الشرعي في موضوع الاختلاط أعجب بعضهم أو لم يعجبهم، رأوه غريباً أو معقولاً، هذا لا يعنينا، هذا هو حكم السماء في الاختلاط، الذي خلق الذكر والأنثى وأودع في كل طرف ميلاً عميقاً جداً إلى الطرف الآخر هذا منهجه، فأي طرح أرضي، أي رأي شخصي، أي وجهة نظر، أي واقع مسيطر، هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من حقيقة الحكم الشرعي في الاختلاط شيئاً، هذه الحقيقة الأولى.

2 ـ المخالفة الشرعية لو اتسعت لا تعد مقبولة إذا خالفت النص الشرعي:
الحقيقة الثانية: المخالفة الشرعية لو اتسعت واتسعت واتسعت حتى عمت الأرض لا تعد مقبولة إذا خالفت النص الشرعي، أي اتساع الباطل لا يجعله حقاً، يا أخي شيء منتشر، هؤلاء الناس جميعاً على ضلال، هذا موضوع لا يطرح أصلاً، هناك وحي السماء، وهناك قرآن كريم، وهناك آيات قطعية الثبوت والدلالة، وهناك أحاديث صحيحة، نأخذ ديننا من مصدرين أساسيين ؛ الكتاب والسنة، وبدقة بالغة من الكتاب، وما صحّ من السنة.
لذلك اتساع الاختلاط لا يجعله مقبولاً، ولا يجعله حلالاً، والحكم الشرعي ليس من صنع البشر، من عند خالق البشر في القرآن الكريم، وبشرح المعصوم الذي أمرنا الله أن نأخذ منه:

﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

( سورة الحشر الآية: 7 )
فلأنه عصمه من أن يخطئ، دققوا في أقواله، وفي أفعاله، وفي إقراره، أمرنا أن نأخذ عنه.